لنيابة العامة تدرس توجيه تُهم إلى الرئيس المعزول عمر البشير، تتعلق بتخريب الاقتصاد لتجارته في العملات الأجنبية خلال الفترة من 2013 حتى 2011, وقال موقع (سودان تريبون) الإخباري يوم أمس (الأربعاء) , إن توجيهات شفاهية صدرت من البشير إلى البنك المركزي بمنح "5" صرافات ( اليمامة وليرة والرائد ودينار وصرافة خامسة) مبالغ يومية تصل إلى مليون و "300" ألف دولار, وبحسب الموقع الإخباري إن هذه المبالغ كانت تذهب إلى الصرافات بغرض التجارة والمضاربة في العملات الأجنبية بالسوق الموازي.
وقالت (سودان تريبون) إنها تحدثت لمصادر عدلية, ذكرت أن الصرافات كانت تعيد المبالغ إلى البنك المركزي بالعملة المحلية وفقًا للسعر الرسمي، فيما تذهب الفروقات بين السعر الرسمي والموازي إلى حساب سري في بنك التضامن الإسلامي , وقالت المصادر العدلية إن الحساب السري الموجود في بنك التضامن الإسلامي غير موجود في البنك المركزي.
وأوقفت النيابة العامة في العام 2019، مدير مصرف التضامن الإسلامي عباس فضل عباس في قضية منفصلة، وذلك قبل أن تُضاف إليه تُهم أخرى تتعلق بتخريب الاقتصاد وإشرافه على هذا الحساب السري، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأفادت المصادر العدلية التي تحدث إليها (سودان تريبون) بأن الحساب الذي يُعرف باسم "الآلية"، كانت أوامر التصرف منه يصدرها البشير ومدير مكاتبه طه عثمان ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل.
وقال الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام البشير، محمد الفكي سليمان، في 9 يونيو 2020، إنهم توصلوا لحساب بنكي في مصرف أم درمان الوطني كانت تُورد فيها مبالغ تصل إلى "20" مليون دولار شهريًا خارج القنوات الرسمية، لإستخدامها في أغراض شخصية.
إرسال تعليق